الشروط والأحكام

١. التعريفات

• "نخيل رايز": شركة نخيل رايز للاستشارات المؤسسية، مسجلة في دبي، الإمارات العربية المتحدة.
• "الخدمات": الاستشارات المؤسسية المقدمة وفق اتفاقية التكليف.
• "العميل" أو "المستخدم": الشخص أو المؤسسة المتعاملة مع نخيل رايز.
• "الاتفاقية": هذه الشروط والأحكام مضافاً إليها اتفاقية التكليف المُوقَّعة إن وُجدت.
• "المُخرجات": الوثائق والتقارير والأدوات التي تُسلَّم ضمن التكليف الاستشاري.

٢. قبول الشروط

بمجرد إرسال استفسار عبر الموقع أو التوقيع على اتفاقية تكليف أو بدء استخدام الخدمات، فإنكم تُقرّون بقراءة هذه الشروط وفهمها والموافقة على الالتزام بها. يُشترط بلوغ سن 18 عاماً أو التمتع بأهلية قانونية كاملة لإبرام العقود وفق قانون المعاملات المدنية الإماراتي.

٣. وصف الخدمات وتوافرها

تُقدم نخيل رايز خدمات استشارية متخصصة تشمل: استشارات إدارة التحول المؤسسي، رسم خريطة تجربة العميل، وإعداد إطار الامتثال. تُوضح اتفاقية التكليف المُنفصلة نطاق الخدمة والجدول الزمني والمُخرجات المتفق عليها تحديداً.

• نحتفظ بحق تعديل طبيعة الخدمات أو تطويرها بإشعار مسبق.
• لا تعمل الخدمات بشكل مستمر على مدار الساعة — تُقدَّم خلال أوقات العمل المعلنة.
• قد تكون بعض الخدمات غير متاحة في مناطق جغرافية معينة.

٤. التكاليف المالية وشروط الدفع

رسوم الخدمات الاستشارية محددة بالدرهم الإماراتي (AED) وتشمل:

• استشارات إدارة التحول المؤسسي: 680 درهم.
• رسم خريطة تجربة العميل: 2,200 درهم.
• إعداد إطار الامتثال المؤسسي: 4,680 درهم.

تُحدد طريقة الدفع والجداول الزمنية للدفعات في اتفاقية التكليف. الأسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة إلا إذا نُصّ على ذلك صراحةً. لا يُبدأ العمل إلا بعد استلام الدفعة الأولى المتفق عليها.

شروط الاسترداد: في حال إلغاء التكليف قبل بدء العمل، يُردّ 80% من المبلغ المُدفوع. بعد بدء التنفيذ، يُحدد المبلغ المُستردّ بالتناسب مع الأعمال المُنجزة.

٥. مسؤوليات العميل

لضمان تقديم الخدمة بفعالية، يلتزم العميل بما يلي:

• توفير المعلومات والوثائق اللازمة بدقة وفي المواعيد المطلوبة.
• تيسير وصول المستشارين إلى أصحاب العلاقة داخل المؤسسة.
• المشاركة الفاعلة في الجلسات وورش العمل المُجدوَلة.
• استخدام المُخرجات الاستشارية للأغراض المشروعة فحسب.
• عدم إعادة بيع أو توزيع مُخرجات التكليف على أطراف خارجية دون إذن خطي.

٦. الملكية الفكرية

تظل المناهج والأدوات والأطر العامة التي تستخدمها نخيل رايز ملكاً فكرياً لها. أما المُخرجات المُخصصة المُسلَّمة للعميل ضمن التكليف، فتنتقل ملكيتها إليه بعد استكمال الدفع الكامل.

يحق لنخيل رايز الإشارة إلى طبيعة التكليف (دون الكشف عن تفاصيل سرية) في مواد تسويقية أو ضمن قائمة عملائها، إلا إذا اشترط العميل خلاف ذلك كتابةً.

٧. إخلاء المسؤولية

تُقدَّم الخدمات الاستشارية على أساس بذل العناية المهنية اللازمة لا ضمان نتيجة بعينها. تُمثّل توصياتنا رأياً مهنياً مستنداً إلى المعلومات المتاحة، والقرار النهائي يقع دائماً على عاتق إدارة العميل.

• لا تحمل نخيل رايز مسؤولية القرارات المؤسسية المترتبة على التوصيات الاستشارية.
• لا نُقدم استشارات قانونية أو مالية أو طبية مرخصة.
• النتائج تتأثر بعوامل خارجية لا يمكن السيطرة عليها.

٨. تحديد المسؤولية

في حدود ما يُجيزه القانون الإماراتي، لا تتجاوز المسؤولية القانونية لنخيل رايز تجاه العميل في أي حادثة قيمة الرسوم المدفوعة للتكليف المعني.

لا نتحمل مسؤولية الأضرار غير المباشرة أو التبعية أو الخسائر التجارية المترتبة على استخدام الخدمات أو عدم توافرها، ما لم يكن ذلك ناتجاً عن إهمال جسيم أو تصرف متعمد من جانبنا.

٩. السرية والخصوصية

تلتزم نخيل رايز بالحفاظ على سرية جميع المعلومات التجارية والتنظيمية التي يُشاركها العملاء في سياق التكليف. يُوقَّع اتفاق سرية رسمي مع كل عميل عند بدء التكليف.

للاطلاع على كيفية معالجة البيانات الشخصية، يُرجى مراجعة سياسة الخصوصية.

١٠. إنهاء التعاقد

يحق لأي من الطرفين إنهاء التكليف بإشعار كتابي مسبق لمدة لا تقل عن 14 يوماً، مع تسوية الالتزامات المالية المترتبة على الأعمال المُنجزة حتى تاريخ الإنهاء.

• في حال الإخلال الجوهري بالتزامات أحد الطرفين، يحق للطرف الآخر الإنهاء فوراً بعد إشعار خطي.
• بعد الإنهاء، تستمر أحكام السرية والملكية الفكرية سارية المفعول.

١١. القانون الحاكم وحل النزاعات

تخضع هذه الاتفاقية لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، وتختص محاكم إمارة دبي بالفصل في أي نزاع ينشأ عنها.

نُشجع على حل أي خلاف ودياً في المرحلة الأولى عبر التواصل المباشر. في حال تعذّر ذلك، يمكن اللجوء إلى الوساطة قبل المسار القضائي.

١٢. تعديل الشروط

تحتفظ نخيل رايز بحق تعديل هذه الشروط في أي وقت. سيُنشر الإصدار المُحدَّث على هذه الصفحة مع تحديث التاريخ. الاستمرار في استخدام الموقع أو الخدمات بعد نشر التعديلات يُعدّ قبولاً ضمنياً لها.

١٣. التواصل